تركيا: دورات التمكين السياسي للنساء السوريات هل حققت أهدافها؟
تحقيق: محمد أمين ميرة - روزنة
تحيا سوريا حرة أبية" هذا ما هتفت به سيدة سورية مع شبان متظاهرين قرب الجامع الأموي في دمشق سنة 2011، ما يؤكد أهمية مشاركة المرأة بالتغيير والسياسة، ويعكس ذلك مشهد مشاركة المرأة في الثورات وحركات التغيير، رغم العوائق والتحديات التي تواجهها.
حضور المرأة السورية في ميدان السياسة وصناعة القرار بقي ضعيفاً وخجولاً وذو أثر محدود، رغم التأكيدات الأممية على دورهن الرئيسي في صناعة السلام، خاصة خلال السنوات العشر الماضية، ولهذا برزت منظمات تسعى لتمكين النساء وتحفيزهن على دخول المشهد السياسي، في خطوة لم تخل من المصاعب والتحديات المختلفة.
التقت روزنة في هذا التحقيق بعدد من النساء السوريات في تركيا ودول أخرى، واستَطلعت آراءهنّ بخصوص مستوى دورات التمكين السياسي وما قد يحفز المرأة أو يجعلها مترددة للدخول في هذا المجال.
"أنتجت هذه المادة الصحفية بدعم من "JHR"صحفيون من أجل حقوق الإنسان"
أهمية التمكين السياسي
رائدة الأعمال السورية بمجال تمكين المرأة لارا شاهين أكدت في حديثها لروزنة رغبتها بحضور دورات التمكين السياسي وتعتبرها ضرورية لاسيما للفئة المثقفة التي يمكن أن تؤثر في محيطها وتحدث تغييراً على نسبة واسعة من المجتمع.
هي رغبة مشابهة لطموحات الناشطة الحقوقية شمالي سوريا حلا إبراهيم التي ذكرت لروزنة أن مثل تلك الدورات محظورة على النساء ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، فضلاً عن حالة رفض نسبة من المجتمع هناك لمشاركة المرأة ووجودها بمختلف المجالات.
وأكدت افتتاحية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للرجال والنساء حقوق متساوية ومنها ما جاء في المادة 23 من أن لكل شخص حق إنشاء النقابات (سياسية أو غير) والانضمام إليها.
تعتقد الصحفية السورية لينا ديوب في حديثها لروزنة أن دورات التمكين السياسي تعطي حافزاً للمرأة السورية للتفكير بالوصول إلى الأحزاب والبرلمان ومراكز صنع القرار والمفاوضات.
دورات التمكين السياسي "مفيدة حتى لو لم تحقق أهدافها الموضوعة من قبل واضعي برامجها، فهي فرصة لأي سيدة مشاركة لتبادل المعرفة والآراء والخبرات" حسب لينا.
ظروف وعوامل عدة قبل وبعد 2011 أثرت على نشاط المرأة السورية، استدعت ضرورة تمكينها لتكون أكثر فاعلية في هذا المجال، ومع اندلاع الحراك الشعبي السوري الأخير، بدأ مشوار نساء سوريات نحو التغيير وإقامة دولة تعددية ديمقراطية تسودها العدالة والتشاركية.
ما طبيعة دورات التمكين؟
خلال نهاية العام الماضي وبداية هذا العام حتى تاريخ اليوم، استهدفت وحدة دعم وتمكين المرأة 1489 امرأة بجلسات وتدريبات ضمن مناطق تنتشر فيها عبر لجان نسائية فرعية من عفرين حتى جرابلس في ريف حلب.
جاء ذلك وفق مديرة المنظمة نيفين الحوتري التي أوضحت أن قسم من النساء حضروا تدريبات حول الانتخابات، وعدد منهن شاركن بشكل عملي في انتخابات اللجان النسائية الفرعية إما كمرشحات أو ناخبات.
تضيف نيفين أن "عدداً لا بأس به شاركن كمراقبات لانتخابات محلية مثل: (مجالس محلية، وهيئات طلابية)" لافتة إلى سعي وحدة دعم وتمكين المرأة لزيادة عدد النساء القادرات على نقل المعرفة والتدريب لشرائح أكبر من النساء.
ما بعد الخطوة الأولى
ترى لارا شاهين أن المنظمات التي تدعم تمكين المرأة السورية سياسياً، وتقيم ورشات عمل لتحقيق ذلك، تقوم بالخطوات الأولى دون أن تتابع مع النساء في المراحل الأخرى التي تتطلب مواصلة العمل حتى تحقيق هدف بناء فاعلات في المشهد السياسي.
كانت المرأة في المظاهرات ولجان التنسيقيات المحلية وأجسام المعارضة وحركات التغيير ومنظمات المجتمع المدني، وحتى ضمن النظام الحاكم الذي بدأ يعي ضرورات إشراك السيدات في مجالات السياسة وإن كان ظاهرياً وبشكل نسبي.
لكن تحديات كثيرة، لا سيما الصورة النمطية التي تربط المرأة بالأسرة والمنزل، ساهمت بنسبة ما في إبعاد النساء السوريات عن المشهد السياسي وحالت دون مشاركتهن في تقرير سوريا.
"كوني أعمل بالتمكين الاقتصادي لا يكفي أن أدرب المرأة لتتعلم مهنة معينة أو تتنتج شيءً ما، دون الاستمرار معها في رحلة قد تكون طويلة، حتى تدخل السوق وتعرف طرق التسويق والدفع والتعامل مع المنافسين وغير ذلك مما يرتبط بالنجاح والاستمرارية" تضيف لارا لِروزنة.
"ما تقوم به المنظمات ليس تمكين وإنما جزء منه، نظراً إلى أن بعض التدريبات هنا وهناك مهما كانت نابعة من احتياجات النساء إلا أنها لا تجعلهن قادرات على الاختيار" وفق الصحفية لينا ديوب.
تشير لينا ديوب إلى شعور بالخيبة قد يطرأ على نساء شاركن بدورات التمكين السياسي، لعدم وجود بيئة داعمة لخوض التجربة، بعد خلق تلك الورشات لحافز المشاركة والفاعلية ضمن المشهد السياسي.
"بالطبع التدريبات وحدها غير كافية لضمان مشاركة سياسية حقيقية للنساء، لأننا لازلنا حتى اليوم نعاني من تنميط لدور المرأة التي تحتاج لدرجات تمكين أعلى من خلال مشاركتها الحقيقية في الساحة السياسية" بحسب نيفين الحوتري رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة.
التمثيل السياسي الفاعل
يكمن التحدي الرئيسي وفق البعض في مدى قناعة المجتمع بفاعلية دور المرأة ضمن مختلف مجالات القيادة ومنها السياسية، ويذهب آخرون إلى أن هذه التجربة جديدة في سوريا والعالم العربي أو أن النساء لم يأخذن حقهن الكافي بالاهتمام والدعم من قبل المنظمات المعنية بالتمكين السياسي.
تصطدم المرأة السورية في جميع أنحاء سوريا بعوائق تحول دون مشاركتها في النشاط السياسي والمدني والاجتماعي وفق بحث أممي بعنوان "التمثيل السياسي الفاعل للنساء".
وجاء في البحث أن المرأة السورية بعد عام 2011، قامت بدور هام في تنظيم الاحتجاجات غير العنيفة رغم ما تعرضت له من ترهيب واحتجاز وتعذيب منهجي.
جمعية زنوبيا للمرأة العاملة في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، تحاول الدخول مع السيدات في حوارات بالشأن العام والسياسي والمفاهيم السياسية، وهو وفق رئيسة مجلس إداراتها أحلام الميلاجي خطوة للأمام نحو تمكين النساء السوريات.
وفي حديثها لروزنة تضيف أحلام بأن جمعية زنوبيا تسعى لتمكين نساء للخوض في مثل تلك الحوارات ليكن صاحبات مواقف واضحة ومحددة، وقادرات على تعميم ما يتلقونه من معلومات إلى عدد كبير من السيدات وللمجتمع المحلي بهدف زيادة المشاركة السياسية.
تأسست جمعية زنوبيا للمرأة السورية في مدينة غازي عينتاب التركية سنة 2016 وهي تعمل كمنظمة غير حكومية غير ربحية إنسانية وفق ما تنشره عبر منصاتها في مواقع التواصل.
إِناس النجار وهي مديرة الاتصال باللجنة السورية التركية المشتركة وشاركت بدورات عامة في مجال التمكين السياسي، ترى أن مثل تلك الورشات رغم ضرورتها للتوعية إلا أنها لا تكفي بمفردها لترشيح المرأة للمشاركة بمجال سياسي.
وأوضحت إناس في حديثها لِروزنة أن هناك خبرات عملية ضرورية مطلوبة لممارسة العمل السياسي، مع التأكيد على أهمية هذا النوع من الدورات لتعزيز الوعي عند المرأة والمجتمع ككل.
المشهد السياسي حسب الصحفية السورية لينا ديوب "صعب على الجميع والحديث عن فاعلية النساء السوريات في هذه المرحلة قد يكون ظالماً، فرغم التدريبات الكثيرة على جندرة الدستور إلا أنه لا فاعلية للمرأة في اللجنة الدستورية وهذا لا يعني أن الرجال فيها كان لهم فاعلية".
في 13 من أيلول/سبتمبر 2019 طرح مجموعة من القضاة والقانونيين دراسة لما قيل إنها “وثيقة دستورية” لإقامة جمهورية سوريا الاتحادية، تضمنت ورقة فكرية، وورقة اقتصادية، حددت نسبة تمثيل المرأة في المفاصل السياسية للدولة بنسبة 30%.
تؤكد الأمم المتحدة في تقاريرها أن مساهمات المرأة السورية ملحوظة في وقف إطلاق النار على المستوى المحلي، وفي الممرات الإنسانية، وتنسيق أنشطة الإغاثة والقيام بالوساطة والتخفيف من آثار النزاع على المستوى المحلي.
مشاركة مخيبة للآمال
أحلام الميلاجي رئيسة جمعية زنوبيا ترى أن واقع المرأة السورية كمشاركة سياسية بعد عام 2011، ما زال دون الفاعلية المطلوبة بسبب واقع التهميش أو حتى التمثيل الشكلي أو التمثيل الذي يواجه بنظرة نمطية- إقصائية للمرأة، وكذلك التوقعات الاجتماعية لدورها المرتبط باقتصار دورها على العمل المنزلي التقليدي دون أي تطوير في المهارات والكفاءات.
هذا الواقع الإقصائي لا يغيب عن السوريين بعدم الخوض في المجال العام والشأن السياسي قبل 2011، كونه ارتبط بالذاكرة السورية بالخوف من القبضة الأمنية التي ما تزال بعض رواسبها موجودة لدينا، أو مرتبطة حالياً بسلطات الأمر الواقع الحاكمة لمناطق متعددة من سوريا بحسب أحلام الميلاجي.
لا تزال المشاركة المباشرة للمرأة في مفاوضات السلام رفيعة المستوى ونسبة مشاركة النساء في صنع القرار السياسي على المستويين الوطني والمحلي منخفضة بشكل مخيب للآمال وفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
تسلمت حلا إدارة مكتب دار تحكيم في منطقة دارة عزة غربي حلب ولاقى عملها حسبما روت لِروزنة نجاحاً كبيراً بالمقارنة مع 3 مكاتب أخرى بأنحاء متفرقة شمالي سوريا، وترى أنها تعرضت "للمحاربة" فقط لكونها امرأة، وتم إدخال هيئة تحرير الشام في الخلاف وهو ما جعلها تقرر الانسحاب من المشروع.
تعاني النساء في مناطق سيطرة تحرير الشام من التهميش والتغييب عن المشهد السياسي، إذ تكتفي حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة "المصنفة على قوائم الإرهاب" بإقامة "ندوات علمية ودروس دينية موجهة" دون إشراك المرأة في أي عمل سياسي.
ورغم تمثيل المرأة بباقي أجزاء سوريا الخاضعة لسيطرة النظام السوري والحكومة المؤقتة والإدارة الذاتية بنسب متفاوتة، إلا أن تلك المشاركة توصف بالشكلية وذات فعالية محدودة بحسب حلا إبراهيم.
وتنقل لارا شاهين تجربة أحد معارفها بدخول المجال السياسي، مشيرة إلى سرعة تراجعها عن السياسة عقب الاتهامات والانتقادات التي تعرضت لها لكونها امرأة من جهة وذات بيئة ملتزمة متدينة من جهة أخرى وهو ما جعلها تخشى على نفسها من أي أذى وتقرر الانسحاب.
"مشاركة المرأة بالعمل السياسي لا ينبغي أن يكون صوري فحسب ولا أن تتحول لرقم من أجل التصدير للإعلام وإنما ينبغي أن تكون مشاركتها حقيقية وفعالة وذات قيمة مضافة للمؤسسة التي تنشط من خلالها سواء كانت سياسية أو غير ذلك" تقول إناس النجار.
الخوف وقلة الوعي
وفق لارا شاهين فإن الخوف هو العقبة الأولى لحضور المرأة هذا النوع من الدورات، وهو تحدي كبير يحول دون مشاركتها في المجال السياسي.
وفي بحث أجرته الحركة السياسية النسوية السورية في أيلول/سبتمبر 2021 أوصت "بالعمل على تمكين النساء عبر الدورات وعدم الاكتفاء بذلك، بل دفعهنّ للانخراط في العمل السياسي الحقيقي والذي سَيصقل مهاراتهن".
"الجرأة والشجاعة وتجاوز مرحلة الخوف لدخول مضمار السياسة" حسب لارا هو الأهم ليكون للمرأة صوت ورأي كما أن "المنظمات لها دور كبير برفع الوعي وتحفيز النساء ليكونوا فاعلات بالمشهد السياسي".
وفي تركيا ترى إناس النجار أن بعض المنظمات تركز على تمكين المرأة وتحفيزها على المشاركة السياسية ولكن "يجب العمل أيضاً على توعية المجتمع وخصوصاً الرجال لتأهيل بيئة اجتماعية مناسبة تعمل على تمكين المرأة لتلعب دورها المهم بالمجتمع".
"نحن بحاجة للتغيير من الداخل لتكون المرأة فعالة بشكل حقيقي، أي أن نملك قناعة داخلية بتمثيل النساء ومشاركتهن في المشهد السياسي" تنوه حلا إبراهيم في حديثها لِروزنة.
وفق تقرير للأمم المتحدة العام الماضي، فإنّ ما يقرب من 90 في المئة من الرجال والنساء لديهم نوع من التحيز ضد الإناث، في نسبة تعكس مشكلة عامة بالتعامل مع المرأة.
تحديات أخرى
الصحفية السورية لينا ديوب أشارت إلى تحديات أخرى لم تتطرق إليها بقية المشاركات تتمثل في "جهات مانحة (لم تسمها) تقدم تدريبات وفق ما تريده هي، مما يساهم بترسيخ الاستقطاب الذي نعانيه منذ ال2011، ولم يحقق لنا الفائدة".
"كمثال على ذلك في مؤتمر للأمم المتحدة للمرأة جمع عدد كبير من نساء الداخل والخارج بهدف كتابة ورقة تحدد أولويات المرأة السورية، انتهى المؤتمر ولم تكتب الورقة بسبب الاستقطاب" أردفت لينا.
"قد نواجه مشكلة في أن بعض السيدات قد لا يمتلكن المعرفة بالقنوات التي تسهل لهم المشاركة السياسية، مع ضعف القدرات والتأهيل وأحياناً غياب حضور منظمات المجتمع المدني لدعمهنّ، مع ملاحظة انخفاض المستوى التعليمي للغالبية العظمى منهنّ" وفق مديرة جمعية زنوبيا أحلام الميلاجي.
تحفيز المرأة والمجتمع
قد يكون الحافز موجوداً لدى النساء السوريات للدخول والمشاركة في ميدان السياسة، أو على صعيد قضية تحرر المرأة السورية وتحصيل حقوقها، رغم كل التحديات والظروف الصعبة، إلا أنهن يحتجن للتخفيف من عوامل الإحباط الكثيرة حسب لينا.
من الضروري وفق إناس النجار أن تشعر المرأة بالدعم والثقة في سعيها ومشاركتها لتحقيق ذاتها من خلال ووجودها الفعال في المجالات المختلفة ومنها المجال السياسي.
كل من لارا شاهين وإناس النجار أكدن في حديثهن لِروزنة ضرورة استيعاب دورات التمكين السياسي في خطابها وتوجهها للبيئات المختلفة في المجتمع السوري ومنها الفئة الملتزمة، وهو ما يحفز المرأة والمجتمع بمختلف الأطياف على تقبل مشاركة النساء في المشهد السياسي.
رؤية مدربة للتمكين السياسي
ملك توما نائب رئيس الجالية السورية في غازي عنتاب جنوبي تركيا، والتي شاركت في تدريب مجموعات نسائية في مجال التمكين السياسي، أرجعت التحديات المتعلقة بفاعلية هذا النوع من الدورات إلى تساؤلات عن "بوصلة" المدربين والمتدربين على حد سواء.
أبرز تلك التساؤلات تتعلق بـ: "هل تصقل تلك البرامج مهارات الناشطات السياسيات؟ أو تقوم على تقديم معلومات سياسية صحيحة لجعل المرأة أكثر وعياً واستحقاقاً أو قائمة على طرح إيديولوجيات تدخل مزيداً من التوتر والقلق السياسي؟"
كما تتعلق الأسئلة بالنساء أنفسهن، حول ماذا يردنّ من السياسة بالعموم؟ هل لفهم العلوم السياسية بشكل أكاديمي؟ أم الدخول في الممارسة السياسية العملية أي نطاق الأحزاب و التيارات و الحركات و المؤسسات السياسية؟
ووفق ملك فإن الإجابة على تلك التساؤلات تحدد قيمة تلك البرامج إن كانت ذات محتوى جيد، لصناعة فكر سياسي متطور يبنى عليه مبادرات سياسية مهمة قادرة على جذب اهتمامات الناس و قادرة على توليد الحلول من عمق مشاكلهم، والبرامج التي تريد الفاعلية السياسية عليها أن تعتني بالمحتوى السياسي بشكل تفصيلي.
"من يريد كوادر سياسية شابة عليه أن يطور الامتداد الزمني و المنهجي" قالت ملك توما موصية بأن يتراوح الامتداد الزمني لتلك الدورات من "سنة إلى سنتين" بحيث يكون الصقل السياسي مقترناً بالسرد النظري والبحث عن المعلومة و اكساب المهارة و التخطيط المنظم للتجريب و اختبار النتائج.
المرأة السورية وإحلال السلام
تؤكد إحدى الدراسات التي نقلتها مؤسسة كارنيغي الأمريكية للسلام الدولي، أن اتفاقات وقف إطلاق النار تملك حظوظاً أكبر للنجاح لمدة 15 عاماً بنسبة 35 في المئة، في حال مشاركة النساء في المفاوضات.
شكل المبعوث الدولي لسوريا ستيفان ديمستورا في عام 2016 "المجلس الاستشاري النسائي" رداً على عدم وجود المرأة ضمن طاولة المفاوضات وقامت بعد ذلك المعارضة بتشكيل لجنة استشارية نسائية لكن رأيها لم يكن ملزماً.
وقبيل مؤتمر الرياض 2 سنة 2017 تمت زيادة عدد مقاعد النساء في المؤتمر والهيئة العليا للمفاوضات نتيجة الضغط الدولي لإشراك أكبر للمرأة في العملية السياسية.
"كثيراً ما تستثنى النساء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من المحادثات والاتفاقات في مرحلة المشاورات التمهيدية.. ونتيجة لذلك فإن المرأة والمجتمع المدني غير قادرين على تقديم احتياجاتهما وشواغلهما خلال تلك المشاورات
كريستين لوند ولورا ميتشل - القائدة السابقة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وعضوة في شبكة وسطاء النساء في بلدان الشمال الأوروبي
ما يقرب من 30 في المئة من أعضاء الهيئة العامة في اللجنة الدستورية السورية هم من النساء، فيما بلغت نسب تمثيل المرأة في مجلس الشعب التابع للنظام السوري 11،02 في المئة فقط.
شاركت النساء السوريات في لجنة الصياغة المصغرة ضمن اللجنة الدستورية السورية، 13 امرأة فقط من أصل 45 عضواً.
ويمثّل النظام السوري في محادثات اللجنة الدستورية أربع نساء من بين 15 عضواً، أما المعارضة فمثّلتها امرأتان من بين 15 عضواً وفق موقع مكتب الأمين العام للمبعوث الخاص إلى سوريا specialenvoysyria.
"نحن بحاجة إلى عدد أكبر من النساء أي أننا نتحدث عن الكم والكيف.. لم نر تحقيق للكوتا في عدة أجسام سياسية، بالرغم من أن الكوتا ربما تكون خيار جيد لضمان التواجد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى قلة أعداد النساء في مواقع صنع القرار" وفق رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة نيفين الحوتري.
لكن نيفين أكدت "سعي منظمتها لخلق أرضية ونقطة بداية من خلال التدريبات نحو المشاركة السياسية للمرأة من خلال تسليط الضوء على أهمية ذلك وكسر الخطوط الحمراء التي سبق و فرضها النظام على السوريين عموماً فيما يخص الانخراط في العمل السياسي والشأن العام".
تسعى جلسات التمكين السياسي وفق نيفين إلى "إبراز إمكانات النساء وقدراتهن في مختلف المستويات، وفتح أفق المعرفة لدى النساء في مواضيع جديدة كانت مغيبة كلياً عنهن طيلة السنوات الماضية".
الأهم حسب نيفين "خلق مساحة آمنة للنساء لفتح نقاشات عديدة تتعلق بالأدوار السياسية".
ويبدو أن دورات التمكين السياسي للمرأة السورية وتأهيل النساء ليكن فاعلات سياسياً يتطلب وقتاً لتحقيق الخبرة لهن من جهة وإنشاء عمل مؤسساتي منظم يؤدي لتثبيت تلك الحقوق في القانون والنصوص التشريعية بما يلغي التمييز بينهن وبين فئات المجتمع الأخرى.
كلما زادت المشاركة السياسية من جانب المواطنين في المجتمع زادت قوة القرار السياسي، بحسب أحلام الميلاجي، التي اعتبرت أيضاً أن اتساع صور المشاركة السياسية يؤدي إلى التقليل من صور العنف في المجتمع.
ويسمح ذلك بتنمية قدرات السيدات على إدراك مشكلاتهنّ بوضوح وتنمية قدراتهنّ على تعبئة كل الإمكانات المتوفرة لمواجهة التحديات والمشاكل بأسلوب علمي وفق المسؤولة في جمعية زنوبيا.
تؤكد الأمم المتحدة على ضرورة مواجهة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية ومخاطر الحماية التي تحدُّ من المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات تحقيق السلام وحفظه.
وكان مجلس الأمن قد أقر عبر القرار رقم 1325 لعام 2000 بالإسهامات التي تقدمها السيدات والفتيات لمنع النزاعات وحفظ وبناء السلام وحل النزاعات وأهمية مشاركة النساء الفعالة والمتكافئة، كعوامل فاعلة لتحقيق الأمن.
"أنتجت هذه المادة الصحفية بدعم من "JHR"صحفيون من أجل حقوق الإنسان"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق